جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به احکام مصادره اموال چندین شهروند بهائی در استان اصفهان واکنش نشان داد و این اقدامات را «سرقت سازمانیافته حکومتی» توصیف کرد.
این بیانیه، مصادره اموال بهائیان صرفاً به دلیل باورهای دینیشان را نقض آشکار حقوق بشر و ابزاری برای فشار اقتصادی بر این اقلیت مذهبی دانست.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در این بیانیه تأکید کرد: «سد راه امرار معاش و غصب منابع درآمدی از جمله مزارع پسته که شهروندان بهائی با دههها تلاش به دست آوردهاند، تنها به دلیل باورشان، در واقع به معنای سرقت سازمانیافته حکومتی است.»