سازمانی خهباتی کوردستانی ئێران
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در واکنش به فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب محافظهکار، دستور انتشار عمومی سه بیانیه تهیهشده از سوی «متیو کالینز»، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا، را صادر کرد. این اسناد شامگاه چهارشنبه در وبسایت دولت منتشر شدند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود دلیل توقف این پرونده، ناکافی بودن شواهدی است که نشان دهد چین در زمان وقوع تخلفات ادعایی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. این دوره مربوط به زمان حاکمیت حزب محافظهکار است.
استارمر که خود سابقه دادستانی کل را دارد، گفت دولت او تنها اجازه داشت شواهد همان بازه زمانی را ارائه دهد و افزود دولت فعلی «هیچ نقشی در نحوه جمعآوری یا ارائه این مدارک نداشته است».
