انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس، یکی از برجستهترین سازمانهای جامعه مدنی این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد که در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد سرکوب گستردهتر سازمانهای مستقل، از سوی مقامات اخطار رسمی مبنی بر تعلیق فعالیتهایش به مدت یک ماه دریافت کرده است.
این انجمن دومین سازمانی است که پس از تعلیق مشابه انجمن زنان دموکرات، سازمانی قدیمی که به حقوق، آزادیها و دموکراسی زنان اختصاص دارد، در هفته گذشته، تحت چنین اقدامی قرار میگیرد.