سازمانی خهباتی کوردستانی ئێران
بزرگترین ضربه به شبکه برونمرزی سپاه؛ عضو ارشد «کتائب حزبالله» در نیویورک تفهیم اتهام شد نیویورک، ایالات متحده – وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه، با اعلام یک موفقیت بزرگ در مبارزه با تروریسم بینالمللی، از انتقال و تفهیم اتهام «محمدباقر سعد داوود السعدی»، از چهرههای کلیدی و فرماندهان ارشد شبهنظامیان «کتائب حزبالله» عراق و از مهرههای نزدیک به شبکه نیابتی رژیم اخوندی، در دادگاه فدرال منهتن خبر داد. طبق اطلاعات منتشر شده توسط نیویورکتایمز و بیانیه رسمی وزارت دادگستری، السعدی ۳۲ ساله که در خارج از خاک آمریکا بازداشت شده بود، طی یک عملیات هماهنگ اطلاعاتی (بنا بر گزارشها در ترکیه) به بازداشت مقامات آمریکایی درآمده و برای محاکمه به نیویورک منتقل شده است. این بازداشت، ضربهای سنگین به بازوی اجرایی سپاه پاسداران در منطقه و شبکه «مقاومت» مورد حمایت تهران تلقی میشود. کیفرخواست تنظیم شده علیه این عضو ارشد شبهنظامیان، ابعاد هولناک فعالیتهای تروریستی وی را آشکار میکند. السعدی با ۶ اتهام امنیتی از جمله موارد زیر روبروست: مشارکت مستقیم در برنامهریزی برای حمله به مراکز یهودی در ایالتهای نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا. نقش داشتن در حدود ۲۰ عملیات تهاجمی علیه شهروندان و منافع ایالات متحده. همکاری ساختاری با کتائب حزبالله و سپاه پاسداران. تصاویر منتشر شده از السعدی در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، و همچنین سوابق دیجیتال او که در آن مستقیماً خواستار «قتلعام آمریکاییها» به تلافی کشته شدن سلیمانی و ابومهدی المهندس شده بود، اسناد کلیدی دادستانی در این پرونده هستند. پیام روشن واشینگتن: «عدالت، مرز نمیشناسد» مقامات ارشد امنیتی آمریکا با لحنی قاطع نسبت به این بازداشت واکنش نشان دادند. تاد بلانچ، سرپرست وزارت دادگستری، تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد «شرارت سازمانیافته» بدون پاسخ بماند و از تمام ظرفیتهای خود برای نابودی رهبران گروههای تروریستی استفاده خواهد کرد. کش پاتل، رئیس افبیآی نیز با بیان اینکه السعدی یکی از اهداف اصلی این سازمان بوده است، بازداشت او را «نمونهای موفق از اجرای عدالت علیه تروریسم جهانی» توصیف کرد. محمدباقر السعدی هماکنون در بازداشت فدرال به سر میبرد. با توجه به سنگینی اتهامات و مدارک موجود، کارشناسان حقوقی احتمال میدهند در صورت محکومیت قطعی، او با مجازاتهای سنگین تا ۲۰ سال حبس روبرو شود. این رویداد، فراتر از یک محاکمه قضایی ساده، پیامی صریح به نهادهای امنیتی در تهران و گروههای نیابتیاش است که «سایه سنگین عدالت» اکنون به مرزهای داخلی آنها نیز نزدیک شده و دوران «امنیت عملیاتی» برای فرماندهان این شبکهها در خارج از مرزهای ایران به پایان رسیده است.
