سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
در ادامه موج اعدام زندانیان در ایران، ١٢ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌‌‌ای مشترک خواستار واکنش فوری جامعهی بین‌المللی به اقدمات شنیع رژیم حاکم بر ایران شد.
این سازمان‌‌ها در بیانیەی خود با اشارە بە اینکە از اول ژانویه ٢٠ ٢٣، صدها نفر اعدام شده‌‌‌اند که تعداد آنها بسته به منابع به حداقل ٢٩٠ تا بیش از ٣١٠ نفر می‌رسد اظهار کردەاند: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ·µ درصد افزایش داشته و شهروندان بلوچ و کورد، در میان اعدام‌شدگان بیش از حد حضور دارند. از امروز، اکثر اعدام‌های سال ٢٠ ٢٣ بر اساس جرایم ادعایی انجام شده‌‌‌اند که طبق قوانین حقوق بشر، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان جرایم جدی شناخته نمی‌شوند، بنابراین نقض آشکار تعهدات بین‌المللی الزام‌آور جمهوری اسلامی ایران است. این احکام اعدام توسط دادگاه‌‌‌های انقلاب و دادگاه‌‌‌های عادی که به دلیل بی‌توجهی به ضمانت‌های رویه‌‌‌ای و حقوق دفاع شناخته می‌شوند، صادر شده‌‌‌اند در حالی که صراحتا٠‹ با اعتراضات مرتبط نیست، ناظران حقوق بشر در دهه گذشته افزایش سیستماتیک این نوع اعدام‌ها را پس از اعتراضات در ایران مستند کرده‌‌‌اند. در ادامە این بیانیە آمدە است: با وجود محکومیت گسترده در فوریه ٢٠ ٢٣ از سوی بیش از پنجاە ایالت از مناطق مختلف که به رژیم اخوندی ایران نسبت به ابزاری شدن مجازات اعدام برای معترضان و ایجاد ترس با هدف سرکوب مخالفان هشدار دادند به تعهدات بین‌المللی خود توجه چندانی نشان نداده‌‌‌اند. آنها حتی در مواجهه با درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و جامعه مدنی، پیوسته تعهدات الزام‌آور خود در قبال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نادیده می‌گیرند.
