سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
خریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در روستای داردپ کمپین فعالین بلوچ| تخریب منازل مسکونی شهروندان بل
کمپین فعالین بلوچ| تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در روستای داردپ رمین شهرستان چابهار نمودی از سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز رژیم ایران علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی است که در طول دهه‌ها به شکل‌های مختلف بروز یافته است. این حادثه در ساعات اولیه بامداد با یورش نیروهای نظامی مزدور و تخریب منازل مسکونی همراه بوده و با اعمال خشونت علیه زنان و کودکان به اوج بی‌رحمی رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، این نیروها نه تنها خانه‌های مردم را بدون هشدار قبلی تخریب کرده‌اند، بلکه وسایل و اثاثیه ساکنان را نیز نادیده گرفته و حتی اجازه ورود آمبولانس برای انتقال زخمی‌ها را نداده‌اند. چنین رفتارهایی مصداق بارز نقض حقوق انسانی است. حقوق بین‌المللی و قوانین داخلی ایران بر حق مسکن و امنیت شهروندان تأکید دارند، اما این حادثه نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به این حقوق است. تخریب منازل بدون حکم قضایی و استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، نشان‌دهنده ماهیت سرکوبگرانه و امنیت‌محور این اقدامات است. این رویکرد در سال‌های اخیر به‌طور مکرر در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان مشاهده شده و براساس گزارش کمپین فعالین بلوچ، در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۳۰ مورد تخریب منازل به ثبت رسیده است. ابعاد این اقدامات تنها به تخریب فیزیکی محدود نمی‌شود. این سیاست‌ها پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای دارند. تخریب منازل و زمین‌های کشاورزی به‌طور مستقیم معیشت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و آنان را در شرایط بی‌خانمانی و فقر قرار می‌دهد. همچنین، این اقدامات احساس بی‌اعتمادی و بیگانگی میان مردم بومی و دولت را تقویت می‌کند و زمینه را برای افزایش تنش‌های قومی و مذهبی فراهم می‌سازد. رفتار نیروهای نظامی در این حادثه نشان‌دهنده استفاده از ابزار سرکوب به‌منظور اجرای سیاست‌های رژیم است. ضرب و شتم زنان و کودکان و تهدید شهروندان با عباراتی چون «منزل تو را تخریب می‌کنم» حاکی از ماهیت خشونت‌آمیز این سیاست‌ها است. این اقدامات نه تنها با اصول انسانی و اخلاقی در تضاد است، بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران به‌عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود. در مجموع، حادثه روستای داردپ رمین و تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ بخشی از یک الگوی گسترده‌تر سرکوب و تبعیض است که نیازمند توجه جدی جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری است.
