محمد مقیسه و علی رازینی، دو بە اصطلاح قاضی ڕژیم ایران، هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شدهاند. خبرگزاری رژیم میگوید این حادثه در محل دفتر آنها اتفاق افتاده است. اما بعضی خبرگزاریها، گزارش کردند که کشته شدن آنها در برابر ساختمان دیوان عالی رخ داده است. سخنگوی قوه قضاییه از «شناسایی، احضار و دستگیری» افرادی خبر داد. اصغر جهانگیر به بخش خبر تلویزیون ڕژیم ایران گفته است که با توجه به دستور رسیدگی ویژه از طرف دادستان کل «با سرپرستی دادستان حاکمیت تیم تحقیقاتی تشکیل شده، افرادی شناسایی، احضار یا دستگیر شدهاند و تحقیقات از آنها شروع شده است.» ایرنا خبرگزاری رژیم میگوید: «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز میرود.» گزارش شده است که ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است. رسانههای ڕژیم ایران میگویند که ضارب نه پروندهای در دیوان عالی داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است. اما تسنیم میگوید که ضارب «نیروی خدماتی دادگستری حکومت بوده است. قتل این دو قاضی، که از قضات جنجالی پروندههای سیاسی و امنیتی ڕژیم ایران بودند، واکنشهای گسترده ایجاد کرد. منتقدان آنها را به دلیل صدور احکام زندان و حبسهای طولانی، رعایت نکردن قوانین دادرسی و بیطرفی و برگزاری دادگاههای ناعادلانه، ناقضان حقوق بشر در ایران میدانند.