شرکت راهآهن رژیم ایران روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با شرکت «آوان ریل»، منتسب به بابک زنجانی، تفاهمنامهای به ارزش ۷۱۳ میلیون دلار امضا کرد. این قرارداد، که با حضور وزیر راه و شهرسازی در حوزه حملونقل ریلی و لکوموتیو منعقد شد، بار دیگر سؤالات جدی درباره شفافیت و سلامت مالی نظام را مطرح کرده است. چگونه شرکتی مرتبط با فردی که به اتهام فساد محکوم به اعدام شده بود، اکنون در قلب پروژههای کلان اقتصادی کشور قرار میگیرد؟ بابک زنجانی، نماد فساد مالی در دهههای اخیر ایران، اگرچه به ادعای مقامات قضایی همچنان در زندان است، اما امضای چنین تفاهمنامهای نشاندهنده نفوذ شبکههای فساد در ساختارهای حکومتی است. سخنگوی قوه قضائیه پیشتر مدعی شده بود که زنجانی تحت «نظارت قضایی» فرصت جبران خسارات را دارد، اما این توضیحات مبهم نمیتواند اعتماد عمومی را جلب کند. این اقدام نهتنها به معنای تداوم چرخه فساد سیستماتیک است، بلکه پیامی روشن به جامعه میفرستد: در نظام کنونی، مجرمان کلان اقتصادی نهتنها مجازات نمیشوند، بلکه با حمایتهای پنهان، بار دیگر به صحنه معاملات کلان بازمیگردند.