٣٠٩ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان، با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه، با اشاره به تایید حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو فعال سیاسی محبوس در ایران، موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم میکند و آن را بخشی از کارزار هدفمند رژیم آخوندی برای سرکوب مخالفان میداند.
امضاکنندگان این بیانیه معتقدند رژیم آخوندی بهنحوی سیستماتیک زندانیان سیاسی را هدف گرفته است: «این مسئله ریشه در فرهنگ مصونیت از مجازات دارد؛ فرهنگی که حاصل ناتوانی جامعه جهانی در پاسخگو کردن عاملان جنایات گذشته است. تاکنون نهتنها هیچ مسئول رژیم ایرانی به دلیل این جنایات مورد بازخواست قرار نگرفته، بلکه عاملان اصلی به موقعیتهایی بالاتر در حکومت، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی رژیم ارتقا یافتهاند.»
بهروز احسانی و مهدی حسنی در آبان و بهمن ۱۴۰۰ دستگیر و در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۳ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ به نفع سازمان»، و «تولید و ارسال ویدیو برای این سازمان» که از سوی رژیم آخوندی مصداق «محاربه و بغی» به شمار میآید، در شعبه ۲۶ دادگاه رژیم تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. درخواست اعاده دادرسی آنها رد شده و اکنون در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.