در حالی که نرخ رسمی سود تسهیلات بانکی در ایران ۲۳ درصد اعلام شده، سیاستهای غیرشفاف بانکها، هزینه واقعی دریافت وام را برای تولیدکنندگان و مردم عادی تا ۴۵ درصد افزایش داده است.
این اقدام بانکها که با تحمیل شرایطی نظیر بلوکه کردن بخش قابلتوجهی از وام و الزام به حفظ مانده حساب بالا انجام میشود، به معنای کلاهبرداری آشکار از مشتریان و ضربهای مهلک به تولید و اقتصاد کشور است.
بر اساس گزارشها، برخی بانکها در سال جاری دریافتکنندگان تسهیلات را ملزم کردهاند که حداقل ۴۰ درصد از مبلغ وام را بهعنوان میانگین مانده حساب نزد بانک نگه دارند، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود. این سیاستها که در غیاب نظارت مؤثر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی رژیم اعمال میشود، نهتنها هزینه واقعی وام را بهطور سرسامآوری بالا برده، بلکه تولیدکنندگان و کسبوکارهای کوچک را که به تسهیلات بانکی وابستهاند، در تنگنای مالی شدید قرار داده است.