سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران مزدور امنیتی ـ انتظامی در استان فارس و مازندران، دستکم ۵۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، جانشین فرمانده انتظامی استان فارس، از دستگیری ۵۳ تن از شهروندان با اتهام انتسابی«جاسوسی برای موساد» در آن استان، خبر داد.
این مقام انتظامی در تشریح گفته خود اعلام کرد:”موضوع شناسایی و دستگیری عاملان مرتبط با «تشویش اذهان عمومی» و «عناصر فریب خورده داخلی» به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.”
وی در ادامه افزود:”تا این لحظه، ۵۳ نفر به جرم تشویش اذهان عمومی، حمل و نگهداری پهباد و قطعات ریزپرنده ها، تصویربرداری از مناطق حساس و ارسال آن‌ها برای رسانه‌های معاند، شناسایی و دستگیر شدند.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران در شهر ساری مرکز استان مازندران، یک فرد متهم به «جاسوسی» را دستگیر کردند.
در این گزارش با توجه به اطلاعیه صادره توسط اطلاعات سپاه کربلا استان مازندران عنوان شد:”سازمان اطلاعات سپاه کربلا، موفق شد یکی از «عوامل میدانی دشمن» در استان مازندران شناسایی و دستگیر کرد.”
در ادامه این اطلاعیه عنوان شد:”فرد مورد نظر دوره‌های تخصصی و آموزش‌های نظامی را در یکی از کشورهای خارجی گذرانده بود.”
لازم به ذکر است، از تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ در حالی که حملات اسرائیل به خاک ایران آغاز شد، رسانه‌های حکومتی ایران، اخبار گسترده ای را دستگیری شهروندان ایرانی و حتی شهروندان خارجی یا دو تابعیتی با اتهامات انتسابی«امنیتی» از قبیل «جاسوسی برای موساد» منتشر کردند.
در تشریح این دور از دستگیریها حائز اهمیت است که اقدامات رادیکال و یا جاسوسی از منظر حقوق بشر، کاملا مردود است اما آنچه که ایران امروز شاهد آن است، ثمره گسترش ارعاب، عدم توجه به مشکلات اقتصادی و ناتوانی و سو مدیریت مسئولان حکومتی و دولتی برای رفع نیازهای اساسی مردم ایران بوده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
